قضية الشيك تحليل منطجي

بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل للموضوع: ألا يوجد بينكم رجل رشيد ؟؟ حكموا العقل يا ساده، الشاهد لحادثة شراء الاصوات بالكويت من قبل بعض المرشحين امثال جمال العمر الذي برأته المحكمة و غيرهم كثير لا الحصر ينظر للموضوع علي انه شراء للذمم و انتهاك صارخ للدين الاسلامي و الاعراف الدمقراطية و المجتمعية .

وما اشبه الامس باليوم .. مع اختلاف في المراكز و المسميات بالطبع انا اتحدث عن اذا كانت هنالك رشوة او شراء ذمم لان الموضوع لايزال مفتوح ..

فهل نعتبر الشيك كالرشوة أو شراء للذمة؟؟

رأي الدين بالرشوة هو:
أنه من المقرر في أحكام الشرع الحنيف أن الرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: (سماعون للكذب أكَّالون للسحت). [المائدة: 41]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)[البقرة:188]. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما. فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي. أنتهى

الرشوة عمل يحرمة الدين
أمر مفروغ منه اساساً وغير قابل للمساومة عليه ولكن ماذا لو كان شراء للذمة؟؟

يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمى عميد كلية الشريعة – جامعة الكويت سابقا :
الصوت شهادة وتزكية وأمانة والشهادة لها مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية والقانون ، فيجب وضعها في موضعها ولكي يتجرد صاحب الشهادة من أي غرض فإنه لا يجوز شرعا أن يأخذ المسلم أجرا على هذه الشهادة ، وإن كانت شهادة حق ، ويأثم إن كتم شهادة الحق والعدل التي يترتب عليها إنصاف لمظلوم قال تعالى " وأقيموا الشهادة لله " وقال تعالى " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " ولا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يشهد إلا بحق فلا يعطى صوته وشهادته إلا لمن يعرفه معرفة واضحة. أنتهى

أذن الأمر منتهي منه كما أسلف الشيخ بالاعلى .


أستغرب من بعض الاخوه الذين يقولون انها أمواله واهو حر فيها ؟؟
ألم يجدر بنا القول أن المرشح الذي يشتري اصوات أنها أمواله واهو حر فيها ؟؟

يا سلام يامعشر الانس ..

وكأني أشاهدكم تجادلون أمر مفروغ منه مثل الذي يجادل الشيخ ويقول له ياشيخ الله يقول ولاتقربوا الصلاة .. ويسكت والشيخ يطلب منه تكمله واهو ساكت لايرغب بالتكمله لعلمه بأن مايجادل به إلا أمر منتهي أصلا ..
يا أخوان اذا الشيك موجه الي نائب سابق كما ذكر النائب فيصل المسلم فالاجدر بنا ان نعرف لماذا لان تاريخ الشيك يوحي بأمور كثيرة ..

ويجب محاسبة الشخص الراشي او شاري الذمه اذا ثبت لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ..

الامر واسع حتى هذه الساعه ... والكرة في ملعب سمو رئيس مجلس الوزراء لانه الشخص المعني او ليتحمل مسؤوليته الادبيه ويقدم استقالة مشكورا لا مجبورا

وعلي الساده اعضاء مجلس الامه اقصاءه اذا ثبت ادانته وفق للقانون.

مخروج من الموضوع: لنبتعد عن فداوية هذا الزمن مثل علي الراشد ورولا دشتي ، حكموا العقل يا ساده.